المعلومات يعلم به ما كان قد علم به جميع معلوماته ما كان منها وما يكون وما لا يكون ( ب ، أ ، 95 ، 2 ) - قال جهم بن صفوان ، وهشام بن الحكم ، ومحمد بن عبد اللّه ابن سيرة وأصحابهم إنّ علم اللّه تعالى هو غير اللّه تعالى ، وهو محدث مخلوق ( ح ، ف 2 ، 126 ، 19 ) - قال الأشعري في أحد قوليه لا يقال هو اللّه ولا هو غير اللّه ، وقال في قول له آخر وافقه عليه الباقلاني وجمهور أصحابه أنّ علم اللّه تعالى هو غير اللّه وخلاف اللّه ، وأنّه مع ذلك غير مخلوق لم يزل ( ح ، ف 2 ، 126 ، 23 ) - قال أبو الهذيل العلاف وأصحابه علم اللّه لم يزل ، وهو اللّه ( ح ، ف 2 ، 126 ، 24 ) - قالت طوائف من أهل السنّة علم اللّه لم يزل وهو غير مخلوق وليس هو غير اللّه تعالى ، ولا نقول هو اللّه ( ح ، ف 2 ، 126 ، 25 ) - كان هشام بن عمر الفوطي أحد شيوخ المعتزلة لا يطلق القول بأنّ اللّه لم يزل عالما بالأشياء قبل كونها ليس لأنّه لا يعلم ما يكون قبل أن يكون ، بل كان يقول إنّ اللّه تعالى لم يزل عالما بأنّه ستكون الأشياء إذا كانت ( ح ، ف 2 ، 127 ، 4 ) - أمّا علم اللّه تعالى فلم يزل وهو كلام اللّه تعالى وهو القرآن ، وهو غير مخلوق وليس هو غير اللّه تعالى أصلا ، ومن قال أنّ شيئا غير اللّه تعالى لم يزل مع اللّه عزّ وجلّ فقد جعل للّه عزّ وجلّ شريكا ، ونقول أنّ للّه عزّ وجلّ كلاما حقيقة ، وأنّه تعالى كلّم موسى ومن كلّم من الأنبياء والملائكة عليهم السلام تكليما حقيقة لا مجازا ( ح ، ف 3 ، 9 ، 11 ) علم اللّه على شرط - علم اللّه على شرط على مقالتين : فقال كثير من المتكلمين من معتزلة البصريين والبغداديين إلّا " هشاما " و " عبّادا " أنّ اللّه يعلم أنّه يعذّب الكافر إن لم يتب من كفره وأنّه لا يعذّبه إن تاب من كفره ومات تائبا غير متجانف لاثم وقال " هشام الفوطي " و " عبّاد " : لا يجوز ذلك لما فيه من الشرط واللّه عزّ وجل لا يجوز أن يوصف بأنّه يعلم على شرط ويخبر على شرط ، وجوّز مخالفوهم [ أن يوصف اللّه بأنّه يخبر ] على شرط ، والشرط في المخبر عنه ويعلم على شرط والشرط في المعلوم ( ش ، ق ، 183 ، 3 ) علم بأصول الأدلة - ( العلم بأصول الأدلّة ) العلم بالمدركات التي يدركها ولا منع ، والعلم بأن ما لا يدركه ولا منع فهو زائل وأنه لو كان لأدركه . وهو الذي أراده بقوله : تحقيقا أو تقديرا . فهذا الباب معدود في العلم بأصول الأدلّة لأنّا ما لم ندرك الأجسام وغيرها لم يتأتّ لنا الاستدلال على حدثها . ولا يصحّ أن يكون على كل دليل دليل لأنّه يتّصل بما لا نهاية له ، فلا بدّ في كل ما يستدلّ عليه من أن ينتهي إلى موضع يعلم ضرورة فيعدّ من كمال العقل . فإذا اعتبرت أحوال الأدلّة وجدتها كذلك . فإنك إذا أردت إثبات الصانع رجعت إلى أن العبد فاعل لفعله وطريقك إلى ذلك هو وجوب وقوع فعله بحسب دواعيه وقصوده ، وهذا معلوم بكمال العقل . وكذلك إن أردت إثبات الأعراض رجعت إلى جواز كون الجسم مجتمعا بدلا من كونه مفترقا ، ومفترقا بدلا من كونه مجتمعا ، وذلك أيضا مستدرك بكمال العقل . فقد دخل